تحلیل اثر نهادِ برنامه ریز در عدم بروز ناسازگاری زمانی در بودجه ی عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

از منظر بودجه‌ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه‌ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت‌های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه‌ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده‌گانه‌ و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه‌ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه‌ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه‌ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده‌ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.